مصطفى بكري يكشف نص الدستور حول تعديل أو تغيير الحكومة مع ولاية الرئيس الجديدة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه لا يوجد نص دستوري يؤكد على ضرورة استقالة الحكومة عقب أداء الرئيس للقسم، قائلا:” جرى العرف على أن تكون هناك حكومة جديدة في بداية كل مرحلة رئاسية جديدة، وأن آلية التعامل مع التشكيل الوزاري تغييرا أو تعديلاً، إذا قدمت الحكومة استقالتها وفقا للمادة 146 من الدستور يكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب”.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، :” إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال سنتين من يوم تاريخ صدور قرار الحل، وهذا فى حال تقديم الحكومة استقالتها أو الطلب منها ذلك”.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن المادة 147 تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، و لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل ثلث أعضاء المجلس

وتابع مصطفى بكري، لا أحد يستطيع أن يجزم الأمر، فهذا هو قرار الرئيس الذى يتخذه وفقا لحسابات سياسية و اقتصادية وأمنية دقيقة وهناك أكثر من رأى، متابعا: “رأى يقول إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بذل على مدى سبع سنوات جهوداً مضنية، تحققت على يد هذه الحكومة إنجازات لا يمكن إنكارها وفقا للرؤية والبرنامج الذي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابع عملية التنفيذ فى كافة المجالات أولاً بأول ومن ثم فهذا الرأى الذي كان ولايزال عرضة النقاش يميل إلى استمرار د.مصطفى مدبولى فى رئاسة الحكومة لفترة من الوقت، حتى يتم إكمال حلقات المشروع الوطني في كافة المجالات”.

كما أكد مصطفى بكري، :” هناك رأي آخر يقر بما تحقق على يد حكومة الدكتور مدبولى، وإن كانت هناك مواقف من بعض الوزراء الذين لم يحققوا ما هو مطلوب منهم، وتسببوا فى أزمات عديدة، وهذا الرأى يرى أن التغيير ضرورة في بداية الفترة الرئاسية الجديدة، وأن الدكتور مصطفى مدبولى يمكن أن يصعد إلى موقع آخر لاستكمال عطائه والاستفادة من خبراته الواسعة”.

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن هذان هما الرأيان الرئيسان، كانا ومازالا محل نقاش داخل الدوائر الرسمية والشعبية، قائلا:” وفى إطار ذلك هناك رأي ثالث يقول إن استمرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيسا لمجلس الوزراء، مع إجراء تعديل وزاري يطال عدد من الوزراء الذين لم يحققوا الإنجاز المطلوب وتسببوا فى أزمات عديدة وهنا يدور الكلام حول إقالة عددا من الوزراء منهم وزراء فى المجموعة الاقتصادية والخدمات والوزارات الأخرى، والدفع بعناصر جديدة متميزه وتستطيع أن تلعب دوراً مهما على الصعيد الاقتصادى والخدمي تحديدا”.

وشدد بكري، على أنه لا أحد يستطيع أن يجزم برأى أو يقدم معلومات مؤكدة، فهناك تكتم شديد، والناس تتساءل متى يحدث ذلك، خاصة بعد أن شهدت المحافظات والوزارات جهوداً فى انتظار اللحظة.